به گزارش تحریریه روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارش خود درباره عقب نشینی پرآشوب آمریکا از افغانستان و تاثیر آن بر طرح اقتصادی «جوبایدن» رئیس جمهوری آمریکا نوشت، با وجود اینکه بیشتر مردم آمریکا به ضرورت عقب نشینی آمریکا از افغانستان تاکید دارند و بر این باورند که جنگ افغانستان هزینه سنگینی را برای آمریکا به دنبال داشته است، اما آنها از شیوه مدیریت عقب نشینی نیروهای آمریکا از افغانستان توسط بایدن رئیس جمهوری آمریکا که آشوب هایی را به دنبال داشت، ناراضی هستند. 

نظرسنجی های آمریکایی نشان می دهد که آمریکا در برخورد با این بحران ضعیف عمل کرد و در محاسبات خود درباره عقب نشینی دچار اشتباه شد. گزارش های اندیشکده «بروکنگیز» آمریکا نشان می دهد که محبوبیت بایدن به شدت کاهش یافته است.

این کاهش محبوبیت دارای پیامدهایی برای راهبرد اقتصادی بایدن در داخل و خارج آمریکا است و موضوع افغانستان نه تنها بر روی آینده سیاسی و اقتصادی بایدن بلکه بر روی همپیمانان آمریکا در آسیا و کشورهای عربی در اعتماد به نفوذ و آینده واشنگتن تاثیر خواهد گذاشت.

«کریستوفر اسمارت» کارشناس سرمایه گذاری در موسسه سرمایه گذاری «بارینگز» در سنگاپور معتقد است عقب نشینی آمریکا از افغانستان بر روی بازارهای مالی به دلیل ارزیابی سرمایه گذاران از نقش آمریکا در عرصه جهانی تاثیر می گذارد. اگر ارزیابی شود که عقب نشینی آمریکا از افغانستان به منزله پایان نقش آمریکا به عنوان ژاندارم جهان است در این صورت تردیدها درباره آینده نقش خزانه آمریکا به عنوان یک پشتوانه امن برای سرمایه گذاری افزایش می یابد. این امر همچنین استفاده از دلار به عنوان یک ارز جهانی که می توان در هنگام جنگ و بحران ها روی آن حساب باز کرد، تضعیف می کند.

نفوذ آمریکا در جهان در قدرت دلار نقش اساسی را دارد و اجرای سیاست های تحریم اقتصادی و مالی یکی از ابزارهای سیاست خارجی آمریکا است. چین و روسیه برای برقراری روابط با جریان طالبان و پر کردن خلاء نفوذ آمریکا در افغانستان تلاش کرده اند. این عقب نشینی سراسیمه و پر هرج و مرج آمریکا ممکن است بر روی میزان سرمایه گذاری خارجی در آمریکا هم تاثیرگذار باشد. 

در عرصه اقتصاد داخلی آمریکا هم کارشناسان معتقدند که حمایت مردم از سیاست های ویژه بایدن درباره محیط زیست و نجات اقتصادی کاهش و خطرات سرمایه گذاری در برخی بازارهای نوظهور آمریکا افزایش یافته است. بحران بزرگ تر آن است که شاید وی با اکثریت حزب دموکرات در کنگره روبرو شود و آنها اجازه ندهند برنامه اقتصادی وی پیش برود.

پایان/