به گزارش تحریریه، شرکت بوش سرویس با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات بدون تعهد، اقدام به ترخیص شش پارت لوازم خانگی به مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌نماید که در خصوص مابقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد بیش از ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه ازسوی وزارت صمت و تایید منشاء ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و متعاقباً با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌گردد.
وی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن کالای وارده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهای که واردات آن ممنوع اعلام گردیده)، نسبت به دادنامه ذکر شده اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌نماید؛ لذا پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به دادنامه‌ای مبنی بر نقض دادنامه بدوی با تبیین این مهم که بررسی این موضوعات قاعدتاً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است می‌گردد.
معاون گمرک ایران تصریح کرد: در ادامه، شرکت مذکور در درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌گردد. گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تایید منشاء ارز مربوطه توسط وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از ضایع شدن احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضایی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری کالاهای یاد شده، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع و تام الاختیار سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینۀ قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند در مدت ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام نمایند که در موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌نماید.
ارونقی خاطرنشان کرد: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت موصوف بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با عنایت به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌نمایند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری نموده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌نماید که با توجه به ابهامات موجود در پرونده و کلی گویی در مکاتبه، معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به سازمان گمرک ایران منعکس نموده؛ لذا با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستور صریحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های اشاره شده از گمرک ترخیص نشده است.
پایان/
نظر شما