به گزارش تحریریه، واردات خودرو به ایستگاه آخر رسیده و کارنشناسان کم سواد و مافیای چینی سازان که برندهای بنجل چینی را(پس از خروج بنجل های فرانسوی) به قیمت بنز آلمان فاکتور می کنند در برابر منافع مردمی قرار گرفته اند.

برخلاف انتظارها، دو انحصارگر داخلی از آزادسازی واردات خودرو و آزادسازی قیمتگذاری استقبال کرده و باعث شدند مانع اصلی واردات خودرو مشخص شود. چینی سازانی که ارتباط تنگاتنگی با معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری دارند؛ به خصوص کرمان موتور؛ با قیمتگذاری های حیرت آور به برنده بازار خودرو ایران تبدیل شده اند. این چینی سازان در سال 96 بیش از 4 میلیارد دلار قطعه وارد کردند تا از رانت "خبر داشتن از بحران ارزی" بهترین استفاده را کرده باشند. سودی که این چینی سازان در 4 سال اخیر به جیب زده اند به خواب بنز و لکسوس هم نمی آید. زیرا قطعات را با دلار 3 تا 4 هزار تومان وارد کردند و در سال 97 هم با دلار جهانگیری قطعه وارد کردند، اما پس از مدتی عدم عرضه، به یک باره با قیمت های نجومی صفحات فروش سایت ها خود را باز کردند که همگی نشان از قیمت های 30 تا 80 هزار دلاری دارد.

این گروه چینی ساز به دلایل مشخصی از حفظ وضع موجود دفاع کرده و خواستار بسته ماندن درب واردات خودرو هستند، اما عده ای نیز با استدلالهایی که فاقد مبانی محکم علمی است از حفظ وضع غیرقابل دفاع موجود، دفاع می کنند. یاسر جبرائیلی از مسئولین فعال در مجمع تشخیص مصلحت نظام که چندی است درباره مسائل اقتصادی اظهارنظر می کند با انتقاد از واردات خودرو، محورهای:

• مغایرت این مصوبه با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی).
•   کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود و بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.
• مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد.
• همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیرضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

را مطرح کرد که با هدف ارتقا سطح مباحث کارشناسی کشور از پوپولیسم رسانه ای ضد منافع مردمی و شفاف سازی ماهیت استدلال ها به آنها پاسخ داده می شود.

درباره بند 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست های کلی تولید ملی، به نظر می رسد که بدیهیات موضوع فهم نشده است. پیش از توضیح بیشتر، بهتر است به 4 سال اخیر توجه شده و ببینیم که در دوره منع واردات خودرو در بازار ارز و خودرو چه گذشته است. قیمت ارز از سال 97 که واردات خودرو برخلاف قانون برنامه ششم ممنوع شد، تا 10 برابر هم افزایش یافت و هم اکنون 8 برابر بیشر از نرخ دلار در سال 1396 است. قیمت خودرو نیز به طور متوسط در حوزه خودروهای ساخت داخل تقریبا 8 برابر سال 1392 است که عملا مصرف کننده ایرانی را تحقیر و نابود کرده است.

اما درباره بند 9 سیاست های ملی اقتصاد مقاوتی و بند 7 سیاست های کلی تولید. اساسا تقلیل دادن محیط اقتصاد کلان به یک کالا، نشان می دهد که دانش اقتصادی گویندگان از اتمسفر اقتصاد؛ ناچیز است و یا اینکه منافع ذی نفعانی را نمایندگی می کنند. هیچ کالایی به تنهایی نمی تواند تعادل های اقتصاد کلان مانند ارزش پول ملی، کار و سرمایه ملی و مانند اینها را برهم بزند.

مدیریت منابع ارزی کشور به طور روزمره برخلاف چیزی که در ظاهر شعار داده می شود در حال صرف شدن است که در گزارش تحریریه با عنوان "پوست خربزه مافیای خودرو زیر پای شورای نگهبان" منتشر و نشان داده شد که در سال 1399 اقلامی مانند: 800 تن بند شلوار، 800 تن بیل و کلنگ، 152 تن قلوه سنگ، 660 تن شلنگ، 751 تن زیپ لباس، 378 تن سنجاق قفلی، 105 تن چکش و پتک، 9 تن کیسه ادرار، 385 تن آب پنیر، 400 تن میوه مصنوعی، 346 تن گاوآهن، 2 میلین دلار طشتک  13 تن سنگ با صرف صدها میلیون دلار از منابع ارزی کشور وارد شده است. اما چرا کسی درباره آنها اظهارنظر نمی کند. درحالیکه تولید قلوه سنگ، زیپ شلوار، چکش و مانند اینها در یک زیرپله هم امکانپذیر است، اما تا اسم واردات خودرو مطرح می شود عده ای یاد حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی می افتند. درحالیکه ایران در تولید اقلام ساده مزیت کامل داشته و در تولید خودرو فاقد مزیت است و این حقیقت در 43 سال انقلاب اثبات شده و اصرار بر آن منجر به عصبی کردن جامعه و نادیده گرفتن دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی می شود. متاسفانه، اصرار بر این نگاه بی منطق باعث امنیتی شدن موضوع خودرو شده است.

ناکارآمدی اسفناک در حوزه خودرو باعث ایجاد حس تحقیر در بین مردم ایران شده است و مردم ایران با مقایسه خودروهایی که سوار شده و هزینه های سرسام آوری که پرداخت می کنند فکر می کنند که رفاه نداشته و عقب افتاده از جامعه جهانی هستند. درحالیکه سطح رفاه در ایران؛ حتی با تخریب های بی سابقه در 8 سال اخیر؛ از بسیاری از کشورهای صنعتی هم بالاتر است.  67 درصد از مردم ایران صاحب خانه هستند و بدهی به بانک ندارند، اما در آمریکا 65 درصد از مردم صاحخانه هستند و تا بیش از 30 سال به بانک بدهکارند و معمولا در اولین بیکاری منزل مسکونی خود را به دلیل مصادره بانک از دست می دهند. در انگلیس نیز تنها 65 درصد از مردم با صدها هزار پوند بدهی به بانک؛ صاحبخانه هستند و در کشور صنعتی آلمان این عدد با همان منطق بدهی سنگین به بانک تنها 51 درصد است.

از نظر میزان کالری دریافتی، میزان ساعت کار مفید و ... هم ایران به گونه ای است که مردم تحت فشار شدید کاری نیستند، اما به بازار خودرو که می رسیم به یکباره همه چیز رنگ می بازد. یک آمریکایی، انگلیسی و یا آلمانی پس از 6 ماه کار با حقوق معمولی می تواند خودروهایی خریداری کند که در ایران فقط دهک بالا می تواند سوار شد. سانتافه که خودرویی کارگری در آمریکا محسوب می شود را مردم ایران خودروی اشرافی می دانند!

این وضعیت تلخ به دلیل عدم فهم اقتصاد کلان و البته منافع ذی نفعانی حاصل شده است که با رندی و به بهانه تولید ملی، حس حقارت به ملت ایران تحمیل کرده و کاری کرده اند که کسی نتواند از دستاوردهای فناوری نظامی کشور که با قدرت های جهانی برابری می کند نیز دفاع کند، زیرا به سرعت با اعتراض شدید شنونده و یادآوری پراید، سمند، تیبا و پژو مواجه می شود.

عباراتی مانند "اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیرضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد" فاقد معنای اقتصادی است. سهم خودرو در سبد رفاه خانوار بسیار زیاد است و کالایی غیرضرور نیست. اساسا این نگاه هرگز نمی تواند مشخص کند که کالای ضرور از غیرضرور را چه کسی و چگونه می خواهد تشخیص دهد. البته به طور کلیشه ای پاسخ می دهند که باید از "تولید" حمایت کرد. اگر صدها میلیارد دلاری که صرف حمایت از صنعت خودرو شده و نتیجه آن سمند و پراید است، صرف حمایت از صنعت نساجی، صنایع کوچک و کشاورزی می شد، اقتصاد ایران در وضعیت به مراتب بهتری قرار داشت و مردم نجیب ایران با سوار شدن بنجل های دهه 80 میلادی فرانسه به اسم خودروی ملی؛ اینچنین تحقیر نشده بودند.

در 4 سال اخیر نزدیک به 10 میلیارد دلار قطعه برای تولیدات بنجل فرانسوی و چینی وارد کشور شده است، درحالیکه از سال 1392 تا پایان سال 1396 یعنی در 5 سال، کمتر از 8 میلیارد دلار خودرو وارد کشور شده بود و اساسا کشش بازار ایران بیش از این ارقام نیست. چگونه است که به بهانه مدیریت منابع ارزی برای کارآفرینی؛ جلوی واردات خودرو گرفته شده و همزمان در کمتر از 4 سال 10 میلیارد دلار قطعه وارد می شود و کسی معترض نیست، اما برای 8 میلیارد دلار واردات خودرو در 5 سال صدای "وا تولیدا" بلند می شود؟

مجلس و شورای نگهبان در آزمون سختی قرار گرفته اند تا با ایستادن در کنار مردم، صف خود را از کارشناسان ساده نگر و ذی نفعان رند جدا کنند و به اسم تولید ملی(بخوانید بنجل های فرانسوی و چینی) منافع مردم را نابود نکنند. مصوبه امروز مجلس می تواند باعث انقلاب در صنعت خودرو کشور شود، قیمت ها را 50 درصد کاهش دهد و کیفیت وسایل نقلیه درحال تردد کشور را به سطح آبرومندی افزایش دهد.

پایان/