به گزارش تحریریه، توسعه زیرساخت‌های عمرانی ازجمله مهمترین مؤلفه‌های توسعه یافتگی در هر کشوری محسوب می‌شود. بی تردید بخش‌های عمرانی، پیش نیاز و بستری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصاد هستند. موضوعی که اکثر کشورهای دنیا به اهمیت آن پی برده و نسبت به تأمین به موقع منابع مالی پروژه‌های عمرانی اقدام می‌کنند. توسعه زیرساخت‌های عمرانی ارتباط مستقیمی با چگونگی مدیریت، تخصیص و تأمین منابع مالی دارد. تأمین منابع مالی در هر کشور معمولاً به دو صورت، دولتی (بودجه‌های سالیانه) و خصوصی (سرمایه گذاری بخش خصوصی) انجام می‌شود. تجربه موفق کشورهای توسعه یافته دنیا، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی به دلیل افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، خلاقیت، نوآوری و … است.

با توجه به اینکه در کشوری با مختصات ایران یکی از مهمترین پیشرانهای تشویق بخش خصوصی به توسعه سرمایه گذاری، توجه به بودجه عمرانی است که هر ساله در قالب بودجه عمومی تدوین می‌شود، کاهش هرساله سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی به یکی از مهمترین نگرانی‌ها برای کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در کشور تبدیل شده است، به ویژه آنکه متأسفانه در اتفاقی نادر در سال ۹۸ استهلاک از سرمایه گذاری نیز سبقت گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی به پایین‌ترین سهم در ۶ سال گذشته رسیده و به ۱۱ درصد تنزل یافته است. کسری های بودجه ای در سال های گذشته و سال جاری تیغ دولت ها را همواره به سمت حذف بودجه عمرانی برده است، موضوعی که تبعات آن در اقتصاد بسیار هویداست. امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت صمت درباره پیامدهای حذف بودجه عمرانی  و انقباضی کردن بودجه کشور به رادار اقتصاد توضیحاتی داده است.

امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزرات صمت و فعال اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به چالش های کاهش بودجه عمرانی و بحث شرایط اخذ مالیات پرداخت ودر این باره گفت: آقای میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه  در روزهای اخیر به این موضوع اشاره کرده اند که برای تامین بودجه کشور باید به سمت بودجه انقباضی حرکت کرد. بستن بودجه انقباضی به معنای سخت تر شدن شرایط پیش روی اقتصاد است، لذا باید منتظر تاثیرات وتبعات ناشی از چنین سیاست گذاری در اقتصاد کشور باشیم. هر چند نمایندگان مجلس این روزها درباره مکانیزم تخصیص به حذف برخی ردیف بودجه ها مثل بودجه عمرانی کشور اشاره هایی داشته اند اما نباید تبعات این تصمیمات را فراموش کنیم. با توجه به اینکه اقداماتی از این دست در سال های گذشته توسط دولت های قبلی نیز انجام شده، یعنی دولتها تلاش کردند برای جبران کسری بودجه کشور به سمت مکانیزم تخصیص حرکت کنند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بیان چنین نظراتی نشان می دهد متاسفانه صاحب نظران دولتی اصولا راهی به غیر از قربانی کردن بودجه عمرانی کشور برای تامین بودجه کشور مد نظر ندارند، در حالی که از این موضوع غفلت می کنند که با قربانی کردن بودجه عمرانی، چالش جدیدتری  در بخش اقتصادی ایجاد می شود، چه بسا اگر این بودجه ها در بخش های عمرانی استفاده می شد بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به تبع این موضوع رفع گردیده بود.

واعظ آشتیانی فعال عرصه صنعت کشور گفت: اصولا دولتهای توسعه یافته هیچ گاه به بودجه های عمرانی خود دست نمی زنند یا آن را حذف نمی کنند، بلکه بودجه های عمرانی را در اولویت نخست خود قرار می دهند، چرا که بودجه های عمرانی برای تامین و توسعه زیر ساخت های کشور به کار گرفته می شود و عامل رشد و توسعه کشور محسوب می شود.

وی در این باره تصریح کرد: قربانی شدن بودجه عمرانی، به معنای قربانی شدن توسعه کشور است. آثار این موضوع را هم امروز و هم فرداهای نزدیک و دور در افزایش بیشتر مشکلات اقتصادی کشور می بینیم به نحوی که حتی آن زمان تخصیص بودجه های عمرانی نیز نمی تواند حلال تخریبی باشد که از حذف بودجه عمرانی بر سر کشور آوار شده است.

 واعظ آشتیانی در این باره خاطر نشان کرد: بهترین راهی که دولت برای تامین بودجه خود باید دنبال کند، چه در وضعیت تحریمی و غیر تحریمی، مثل همه کشورهای صنعتی وتوسعه یافته، اخذ مالیات از پایه های مختلف مالیاتی است. موضوعی که تا کنون در کشور ما مثل کشورهای توسعه یافته جدی گرفته نشده و دولتهای به این سمت رویکرد جدی مدیریتی نداشته اند.

معاون اسبق وزارت صمت دراین باره خاطر نشان کرد: عواید این راهکار بر هیچکس پوشیده وگنگ نیست که به جای حذف بودجه عمرانی، باید پایه های مالیاتی متعددی را بنا به درآمدهای افراد تعریف کرد. ضمن اینکه باید جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. شناسایی حفره های مالیاتی موضوع مهمی است که دولت باید آن را به سرعت در دستور کار خود قرار دهد، اما به این معنا نیست که دولت فشار خود را بر باقیمانده تولیدی های کشور وارد کند.

وی در این باره توضیح داد: اگر دولت به این سمت حرکت کند قطعا همین تتمه تولید باقیمانده نیز مستاصل شده و از دست می رود و میل و اشتیاق تولید کنندگان برای باقی ماندن درعرصه های تولیدی به شدت کاهش می یابد.  آن زمان باز هم شاهد حرکت سرمایه ها به سمت دلالی و سفته بازی خواهیم بود، لذا تعریف درست پایه های مالیاتی واینکه مالیات باید مشمول چه افراد و گروه های درآمدی شود خود نیز موضوع بسیار مهمی است که می تواند بخشی از مخاطرات ونگرانی دولتمردان در تامین بودجه را رفع کند.

معاون اسبق وزارت صمت دراین باره توضیح داد: برای اینکه پایه های مالیاتی درست تعریف شود و از گروه هایی که باید مالیات بپردازند مالیات اخد شود، دولت آقای رئیسی باید اصلاحات جدی را در دستور کار وزارتخانه های اقتصادی خود قرار دهد.

معاون اسبق وزارت صمت خاطر نشان کرد: اما یک واقعیت را نباید فراموش کرد تا زمانی که اقتصاد به صورت اساسی دچار اصلاحات ساختاری نشود زمینه و شرایط شناسایی تمام حوزه های مالیاتی مد نظر ایجاد نشود اگر دولت بدون بررسی های همه جانبه موضوع اخذ مالیات را دنبال کند، یعنی به واحدهای تولیدی کشور فشار وارد شود این موضوع نیز تبعات خطرناکی برای اقتصاد واز دست رفتن تولید خواهد داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: لذا دولت محترم باید به این موارد مهم توجه کند، چرا که اگر مشکلات اقتصادی به صورت غیر علمی و غیر کارشناسی حل شود، یعنی فقط به هم وصله پینه شوند راه به جایی نمی بریم و همین میزان تولید در کشور و اعتماد به تولید و فعالیت های مولد را هم از دست می دهیم.

منبع: رادار اقتصاد

پایان/