به گزارش تحریریه، علی خضریان گفت: بنا بر اطلاعات واصله در سال‌های اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده‌ای صورت پذیرفته که موجبات نگرانی‌های فراوانی را فراهم کرده است، طبق ماده ۳۱ آئین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که اصلی‌ترین مفرهای فساد در این سازمان است هیأت عامل می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد و عملاً هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد! هیأت عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون برگزاری مزایده یا مناقصه‌ای و بر اساس روابط، محوطه‌های بندری و اسکله‌ها و… را واگذار کرده که مفسده‌های بسیاری همراه داشته است. نظارت پذیری این سازمان عمیقاً ضعیف بوده و در حاشیه‌ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ها از محل وجوه اداره شده سازمان که یکی از کانون‌های مفسده است، حساب و کتاب درستی ندارد.

مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران (بندر نفتی خلیج فارس) به فردی سپرده شده که یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهراً تمام کسانی که تصمیم‌ گیرنده در این واگذاری بوده‌اند (هیأت عامل سازمان)، اکنون عضو هیأت مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد و به طور حتم مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب‌تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد این شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده‌اند.

در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان جهت بکارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهراً همه اطلاعات حیاتی این سازمان که در سازمان بنادر هم در حوزه مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری بوده، از دست داده و اکنون بسیاری از اطلاعات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی قابل برگشت نیست که از جمله آن اطلاعات سندهای مالی شرکت‌های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده و در تسویه حساب با مشتریان خود گرفتار مانده‌اند.

بسیاری از دلسوزان حوزه بندری و دریایی معتقدند این اقدام عمدی بوده و برای سرپوش گذاردن بر سوءمدیریت‌ها و فساد کلان در این مجموعه رخ داده است. برآورد اولیه‌ آسیب به بنادر در پی این اتفاق هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.

سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان پرداخت حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیأت تحقیق و تفحص قرار گیرد.

ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را باید در صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن جست‌وجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده‌اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و دستگاه نظارتی موظف است به این موضوع ورود کند. بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقاً نسبت به شکل‌گیری رویه‌های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی اعضای هیأت عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذاب‌اند و به گونه‌ای سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده‌اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هرگز حسابرسی دقیق نمی‌شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متأثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی تبدیل ساخته است!

همچنین طبق اخبار واصله، ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کار می‌کنند، ندارد، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیأت عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچ کس پاسخگو نیست.

مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت‌المال به کجا رسیده است! این موضوع و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

پایان/