به گزارش تحریریه، تشکیل قطب سوم خودروسازی را علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در دولت دوازدهم بارها تکرار کرد و آن را مجموعه خودروسازان خصوصی کشور دانست که می بایست بار تولید 150 هزار دستگاه خودرو را در سال بر دوش بکشند. فارغ از اینکه، سیاست قطب سوم خودروسازی کشور نامیدن مجموعه خصوصی ها اشتباه راهبردی و نوعی بازی سرکاری است، با این حال آمارها نشان می دهد که این هدف نیز برآورده نشده است.

بررسی آمار پنج ماهه سال 1400 نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته از افت ۱۶ درصدی تولید خودروسازان خصوصی حکایت دارد. قرار بود در دولت دوازدهم تولید خودرو به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که سهم بخش خصوصی از این میزان ۱۵۰ هزار دستگاه تعیین شده بود و باید بیش از ۱۲ هزار دستگاه در ماه خودرو تولید می شد که به معنای تولید ۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه بود، اما آمارهای پنج ماهه از تولید تنها اندکی بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو حکایت دارد که به معنای ۷۳ درصد عقب ماندگی از برنامه‌ریزی اولیه است.

اگر برنامه دولت حسن روحانی برای تولید 150 هزار دستاه توسط خصوصی ها تحقق می یافت هم اهمیتی نداشت و مونتاژ برندهای درجه دوم و سوم چینی که برندهای اول آنها نیز هنوز فاصله زیادی با برندهای روز دنیا دارد، با قیمت های سرسام آور بالای 40 هزار دلاری برای کشوری مانند ایران که در دوران حسن روحانی درآمد خانوارها نابود شده است هنر نیست و عمده مردم از بازار خرید این خودروها حذف شده اند. قیمت های 1 میلیارد و 200 میلیون تومان به بالا که این روزها توسط چند مونتاژکار خصوصی ارائه می شود بیشتر باعث شرمساری است تا افتخار و فقط نشان می دهد که بازار انحصاری خودرو کشور انحصاری مانده و فقط انحصار تولید کلاس خودروها کراس اوور آن به طور انحصاری به چند مونتاژکار رانتی سپرده شده است که در 4 سال اخیر و اجرای سیاست ممنوعیت واردات با بهانه کمبود ارز، نزدیک به 10 میلیارد دلار قطعه وارد کرده اند تا با حاشیه سود چند صد درصدی به فروش برسانند.

اگر وجود چند مونتاژکار خودروهای درجه دوم و سوم چینی به معنای رقابتی تر شدن بازار خودرو ایران است، چرا واردات همه برندهای درجه یک دنیا آزاد نشده و رقابت کامل حاکم نمی شود؟ این سوال بدیهی ماهیت برنامه دولت ها برای اصلاح بازار خودرو و یا ادامه سیاست سرکار گذاشتن مردم با برنامه های بیهوده را نشان می دهد. اگر فاطمی امین به دنبال اصلاح بازار خودرو است، بهترین کار ممکن آزادسازی واردات خودرو، کاهش پلکانی تعرفه و همزمان حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی است تا در یک دوره زمانی 10 ساله بتوان از دور باطل کنونی که نتیجه ای جز تحقیر ملی ایرانیان را در پی داشته و احساس عقب ماندگی به مردم وارد می کند، خلاصی یافت.

کارشناسان معتقدند که ظرفیت های صنعت ایران بالا است و خودروسازان داخلی در صورت ایجاد رقابتی تدریجی می توانند خود را با شرایط جدید وفق داده و با استفاده از دانش بومی محققان داخلی با برندهای روز دنیا رقابت کنند.

پایان/