به گزارش تحریریه، تارنمای «ModernDiplomacy» در تحلیلی از اقتصاد ترکیه آورده است در دوره همه گیری کرونا اصول اقتصادی مسیر خود را از عقلانیت پیشین جدا کرد. در شرایطی که جهان می خواهد سیاست چولی خود را با دادن تریلیون ها دلار تقویت کند کشوری وجود دارد که مسیر کاملا متفاوتی را انتخاب کرده است. در حالی که تورم همه کشورها را در نوردیده است اما سیاست این کشور برای رفع خسارت ها با دیگران فرق دارد.

در مقایسه اقتصاد ترکیه با دیگر کشورهای اروپایی متوجه می شویم که آنکارا برخلاف پویایی های منطقه ای به همان مسیر پیشین خود ادامه می دهد. اقتصاد ترکیه در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ رشد بیش از ۷ درصد را داشت. این امر قابل پیش بینی بود زیرا آنکارا یکی از معدود کشورهای اروپایی بود که در دوره کرونا هم رشد اقتصادی مثبت به میزان ۱.۸ درصد ثبت کرد.

وقتی در ماه آوریل محدودیت های کرونایی کاهش یافت اقتصاد ترکیه انتظار داشت رشد قبلی رخ بدهد. آنکارا نرخ رشد سالانه  ۲۱ درصد را پیش بینی کرد اما بایدآن را با سقوط ۱۰.۳ درصدی در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰ مقایسه کنید. مشخص است با توجه به دوره قرنطینه ها اقتصاد آنکارا رشد کرده است.

به تازگی «رجب طیب اردوغان» خوش بینی از عملکرد اقتصادی کشورش را برجسته کرده و از پیشی گرفتن از ارقام سه ماه اول سخن گفت اما وی تهدید رو به رشد تورم را نادیده گرفته است.

با تورم رسمی کنونی، اقتصاد ترکیه به هیچ عنوان قادر به مقابله با افزایش قیمت ها نیست. در حقیقت این کشور در آستانه تجربه افزایش تورم دیگری به دلیل افزایش قیمت ها همزمان با باز شدن اقتصاد است. بانک مرکزی ترکیه تورم این کشور در ماه جولای را ۱۸.۵ درصد اعلام کرد اما جای تعجب است که هیچ اقدامی برای مهار تورم انجام نمی دهد. بانک مرکزی در مقابل مدعی است که تورم رو به افزایش به تقاضای بیشتر مصرف و افزایش قیمت کالای بین المللی تعلق دارد.

موضوع دیگر کاهش شدید ارزش لیره ترکیه است که به مقرون به صرفه شدن صادرات منجر می شود. کاهش ارزش لیره یکی از دلایل افزایش شدید قیمت ها است.

از طرف دیگر درحالی که اکنون نسبت به جولای ۲۰۲۰  صادرات ترکیه ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است واردات این کشور هم ۱۶.۸ درصد بیشتر شد. با این حال کاهش ارزش لیره، موجب شد تا کسری تجاری ترکیه نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یابد و ۴.۲۷۸ میلیارد دلار برسد. آشکار است که سیاست پولی بسته، افزایش صادرات و واردات در حال هدایت تورم به سطح غیرقابل توقف هستند که این شرایط با کاهش ارزش لیره کسری بودجه آنکارار را تشدید می کند.   

بانک مرکزی ترکیه مدعی است که سطح انتظارات سیاستی خود را ۱۹ درصد و بالاتر از تورم در نظر می گیرد تا نوسان قیمت ها را کنترل کند و قدرت پس انداز و سرمایه گذاری ملی حفظ شود. با این حال به نظر می رسد رئیس جمهوری اردوغان بر کاهش تبلیغی نرخ سود تاکید دارد. ظاهرا او فکر می کند اقتصاد کشورش باوجود رشد بیش از انتظار به تحریک بیشتر نیاز دارد.

در حالی که بانک های مرکزی جهان بر سیاست های مهار تورم تاکید دارند ترکیه در حال اتخاذ یک سیاست انحرافی است که ممکن است یک فاجعه تورمی دیگر را برای مردم این کشور به بار بیاورد. اصرارهای اردوغان تورم را از مرز ۲۰ درصد بالاتر می برد اما برخی تاکید دارند نادیده گرفتن ساده انگارانه تورم ویران کننده از سوی رئیس جمهوری به انتخابات سال ۲۰۲۳ این کشور مرتبط است.

اگر تورم در همین سطح ادامه داشته باشد، اقدامات اردوغان به نحو تاثیرگذاری بحران ارزی را به همراه دارد و در نتیجه ترکیه می تواند به ونزوئلای دوم تبدیل شود، آن هم در زمانی که اقتصاد جهانی در حال بهبود است.

اقتصاددانان انتظار دارند تورم تا سه ماهه چهارم سال میلادی در حدود ۱۸ درصد باقی بماند. اگر سیاستمداران واقعا تداوم تورم را کم اهمیت بدانند و در مقابل فشار رئیس جمهوری ترکیه در مورد کاهش نرخ بهره تسلیم شوند، اقتصاد این کشور در آستانه یک بحران ارزی دیگر قرار می گیرد که بی ثباتی اقتصادی را بسیار فراتر از گذشته تشدید می کند و تا مدت ها در آینده ادامه خواهد داشت.

پایان/