به گزارش تحریریه،‌ 🟣محمد خدابخشی با بیان اینکه مجلس به دلیل بار مالی نمی‌تواند طرحی برای همسان‌سازی دائمی حقوق بازنشستگان ارائه دهد، گفت:در برنامه هفتم توسعه ملی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها قابل تمدید است و از نظر قانونی مشکلی ندارد

🟣محمد خدابخشی نماینده مجلس شورای اسلامی  همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را یکی از مواردی عنوان کرد که نمایندگان مجلس همواره پیگیر آن بوده‌اند، گفت:در قانون برنامه ششم توسعه حکم مربوط به همسان‌سازی را داشتیم اما بعدها به دلیل مخالفت دولت تبدیل به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین را آوردیم که بر اساس آن، دولت مکلف شد تا 90 درصد از حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی تا پایان برنامه ششم توسعه همسان شاغلین شود.

 وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه حقوق بازنشستگان ترمیم شده و به حقوق شاغلین نزدیک شده است، درعین‌حال اظهار کرد: بازنشستگان نگران هستند در سال‌های بعد به میزانی که حقوق شاغلین رشد می‌کند، حقوقشان همان میزان رشد را نداشته باشد، براین‌اساس مسائلی در خصوص تبدیل‌شدن قانون برنامه ششم توسعه به یک قانون دائمی مطرح شده است.

🟣عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو به بار مالی این طرح اشاره کرد و افزود: به دلیل بار مالی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در قالب طرح این قانونی را مصوب کند زیرا شورای نگهبان ایراد اصل 175 قانون اساسی را خواهد گرفت و آن قانون را رد خواهد کرد.

🟣وی درعین‌حال بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه ملی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها قابل تمدید است و از نظر قانونی مشکلی ندارد. بر اساس احکام دیگر، دولت مکلف است حقوق و دستمزد را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و برای اطمینان بیشتر نمایندگان بازنشستگان پیگیر هستند یک قانون روشن و شفافی وجود داشته باشد تا همسان‌سازی حقوق به صورت دائمی انجام شود.

🟣خدابخشی با بیان اینکه دولت دوازدهم مخالف جدی این طرح بود اما بااین‌وجود هرسال مقداری اعتبار در قوانین بودجه سنواتی برای متناسب‌ سازی بودجه قرار می‌داد، گفت: 

🟣دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی لایحه همسان‌سازی را به مجلس تقدیم کرد که در کمیسیون اجتماعی و برنامه‌وبودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 وی افزود: به دلیل آنکه دستور کار مجلس در حال حاضر بررسی صلاحیت و سوابق وزرای پیشنهادی است، به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رسیدگی نمی کند.

🟣بنابراین لایحه دولت دوازدهم هنوز به صحن نیامده است که مشخص شود نمایندگان مخالف یا موافق آن هستند.

پایان/