به گزارش تحریریه، مذاکرات هسته ای که از سی ام خردادماه در ایستگاه ششم قطع شده بود، گویا از ماه آینده دیگربار استارت خواهد خورد؛ این خبری است که تا به امروز منابع مختلف بیان کرده اند. به تازگی «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، نوشت: مذاکرات هستهای ایران از آغاز ماه سپتامبر (۱۰ شهریور ماه) در وین از سرگرفته خواهد شد.
به فرض اینکه مذاکرات هسته ای دیگربار در وین کلید بخورد، این پرسش به ذهن می رسد که از کدام نقطه شروع خواهد شد؟
بی تردید در پی انتشار آخرین گزارش «کاظم غریبآبادی» نماینده جمهوری اسلامی نزد سازمانهای مستقر در وین و جزییاتی که او از مذاکرات اخیر فاش کرد، مسیر مذاکرات نیز دچار تغییر و تحول می شود. او گفت که آمریکا حاضر به پذیرش لغو تحریم بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی و لغو دستور اجرایی دولت ترامپ درباره تحریم تسلیحاتی ایران نشده و خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروههای تروریستی را به گنجاندن یک بند درباره امنیت منطقه و مذاکرات موشکی مشروط کرده است.
همچنین غریبآبادی در این مصاحبه تاکید کرد که آمریکایی ها قصد دارند کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفتوگوهای آتی در مورد مسائل منطقهای گره بزنند، این در حالی است که یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام آن است که هیچ موضوعی خارج از برجام به مذاکرات پیوند نخورد به ویژه مسائل موشکی، منطقه ای و حقوق بشری.
با درک زیاده خواهی های آمریکا است که دولت سیدابراهیم رئیسی عجله ای برای ازسرگیری مذاکراتی که طرف مقابل اعتقادی به حد وحدود خود قائل نیست، ندارد؛ موضوعی که آشکارا در مواضع شخص رئیس جمهوری جدید و معاون اول وی به چشم می خورد.
رئیسی پس از ادای سوگند و انجام مراسم تحلیف گفت: «سیاست فشار و تحریم موجب انصراف ملت ایران از پیگیری حقوق قانونی خود از جمله حق توسعه نخواهد شد. از هر طرح دیپلماتیک برای لغو تحریمها استفاده میکنیم.» رئیس جمهوری ضمن اینکه درهای دیپلماتیک و مذاکره را نبست اما اشتیاق و ذوق زدگی را نیز برای ازسرگیری گفت وگوها برای توافق با غرب نشان نداد.
«محمد مخبر» معاون اول رئیسی نیز فرض را بر آن گذاشته که تحریمها ادامه مییابد. وی روز شنبه در مراسم معرفی «مسعود میر کاظمی» رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه، گفت که رهبری و رئیسی تاکیدات فراوانی بر رفع تحریمها دارند اما به گفته وی، بعید است که جمهوری اسلامی ایران با این نظام سلطه به جایی برسد. همچنین مخبر تاکید کرد که نمیتوان برنامهریزی اداره کشور را متکی به رفع تحریمها کرد و باید به نحوی برنامهریزی کرد که فرض بر این باشد که تحریمها لغو نخواهد کرد.
حال که آمریکا تسریع و ذوق زدگی نسبت به انجام مذاکره با غرب را در تیم جدید ایران نمی بیند، بار دیگر بر ابزار فرسوده تحریم و فشار اقتصادی متوسل شده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز جمعه ۲۲ مرداد با انتشار بیانیهای از تحریم یک شبکه فروش نفت ایران خبر داد و اعلام کرد که یک شبکه مستقر در کشور عمان برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران، نفت ایران را به مشتریان خارجی از جمله مشتریانی در خاوردور، میفروخت. دو شرکت وابسته به این شبکه در عمان، یک شرکت در لیبریا و یک شرکت دیگر نیز در رومانی، به ثبت رسیدهاند.
به ادعای این گزارش، «محمود رشید الحبسی» رئیس این شبکه، با مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران از جمله رستم قاسمی، همکاری داشته و قاسمی دو سال پیش توسط خزانهداری در فهرست تحریمشدگان قرار گرفت. در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که الحبسی مدارک را جعل میکرد، رشوه میداد، و سیستم اتوماتیک شناسایی نفتکشها را دستکاری میکرد تا به این ترتیب تحریم علیه صدور نفت ایران توسط آمریکا دور زده شود.
چنین اتهام زنی ها و اعمال فشارهایی بر صنعت نفت ایران دور از ذهن نبود و پیشتر خبرگزاری «رویترز» روز جمعه اول مرداد ماه از قول یک مقام آمریکایی، گزارش کرد «واشنگتن با این احتمال که ایران به میز مذاکرات برنگردد یا دولت جدید به رهبری ابراهیم رییسی مواضع سختگیرانه تری نسبت به دولت حسن روحانی در مذاکرات بگیرد، در حال بررسی اقداماتی برای ممانعت از فروش نفت ایران به چین است».
آمریکا در حالی تهران را به تحریم بیشتر صادرات نفت ایران به چین تهدید می کند که بر پایه گزارش «بلومبرگ»، گمرک چین در آمارهای جدید خود اعلام کرده طی شش ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده است.
در مجموع هدف تیم بایدن از تحریم مضاعف بر صادرات نفت ایران کاملا مشخص است و این ماموریت صرفا برای فشار بر تیم رئیسی برای بازگشت به میز مذاکره و تن دادن به مطالبات گزاف ایالات متحده طراحی شده است؛ کاخ سفید در این مورد نشان داده که درک و شناخت درستی از تیم جدید ایران و همسویی ارکان نظام در مواجهه با آمریکا و غرب ندارد. بنابراین هر تکاپوی بیشتر در این زمینه، شانس رسیدن به توافق را کمرنگ تر می کند.
پایان/
نظر شما