به گزارش تحریریه، روز یکشنبه هفته گذشته اختلافات میان تولیدکنندگان بزرگ نفت به پایان رسید و درگیری‌های شدید مربوط به تعیین سقف تولید در دوره آتی حل شد یعنی دوره زمانی که پیش بینی می‌شود در جهان شاهد افزایش تقاضا برای نفت خام و نیز افزایش سطح قیمت ها باشیم. به این ترتیب که اوپک پلاس با اجرایی کردن سیاست راضی کرن همه و افزایش سطح تولید تعدادی از کشورها از جمله عراق، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و روسیه موافقت کرد. این توافق اوپک پلاس به صورت ضمنی به معنای حل اختلافات اخیر میان عربستان و امارات در داخل این ائتلاف نفتی هم هست. این اختلافات طی چند روز پیش از آن علنی شد و نشست‌های اوپک پلاس را به شکست کشاند و بازار نفت و قیمت ها را به لرزه درآورد.

اما حل این اختلاف به معنای حل دیگر اختلافات اقتصادی دو کشور است که با اختلافات اخیر شدیدتر شد به ویژه که با اتخاذ تدابیر سختگیرانه عربستان در قبال اقتصاد امارات همراه شد. تدابیری که بخش‌های مهم اقتصاد این کشور یعنی صادارات، گردشگری، هواپیمایی، درآمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری مستقیم، مناطق آزاد، نمایشگاه‌ها و خدمات لوجستیک را هدف قرار داده است.

به نظر نویسنده اختلافات میان این دو کشور ادامه خواهد یافت و چه بسا در آینده تشدید شود علت آن هم فقط اختلاف نظرهای سیاسی دو کشور نیست بلکه صرفا اقتصادی است.

عربستان برای تبدیل شدن به اقتصاد اول منطقه تا فرا رسیدن سال ۲۰۳۰ برنامه ریزی کرده و این هم نه فقط از طریق توانمندی نفتی‌اش به عنوان نخستین تولید کننده نفت در جهان یا در اختیار داشتن درآمد ارزی بیشتر از ۵۰۰ میلیارد دلار بلکه از طریق گام‌های دیگر قابل تحقق است. از جمله این گام‌ها تنوع بخشیدن به اقتصاد ملی و عدم اتکا به نفت و افزایش فعالیت های گردشگری است. عربستان درصدد است که رتبه نخست را در جذب سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه کسب کند و مقر اصلی شرکت های جهانی در منطقه در سال‌های آتی باشد و پروژه «نیوم» و دیگر پروژه‌هایش در آینده جایگزین دبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین المللی باشد.

عربستان همچنین روی این مسئله حساب می‌کند که ریاض مقر اصلی بانک مرکزی خلیح فارس باشد نه دبی آنطور که امارات خواستار آن است. عربستان می‌خواهد ریاض محور انواع همکاری‌های اقتصادی در خلیج فارس در آینده باشد و ریال عربستان ارز یکپارچه خلیج فارس بشود. همچنین پافشاری ریاض بر چشم‌انداز ۲۰۳۰ به معنای گرفتن جایگاه دبی و امارت های دیگر امارات متحده عربی در زمینه سرمایه گذاری، گردشگری و به عبارتی برتری اقتصاد عربستان بر امارات در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است. موفقیت طرح اقتصادی عربستان به معنای ضربه زدن به اقتصاد امارات است به ویژه که دبی بر بخش خدماتی متکی است که ریاض سعی بر فعال کردن آن را دارد.

دو کشور همچنین اختلافاتی در زمینه توافقنامه اتحاد گمرکی کشورهای خلیج فارس دارند که در پی اعمال محدودیت از سوی عربستان بر صادرات امارات و لغو امتیازهای گمرکی بر کالاهای مناطق آزاد و اقدامات دیگر این کشور افزایش یافته است.

از این رو امارات برای حفظ جایگاهش به عنوان کشور مورد علاقه سرمایه‌گذاران خارجی با قدرت مبارزه خواهد کرد و در مقابل عربستان نیز به طرح‌های اقتصادی‌اش در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۱ ادامه می‌دهد.

به این ترتیب اختلافات اقتصادی دو کشور ادامه خواهد یافت حتی اگر پشت درهای بسته باشد و روزی خواهد آمد که مانند چهارم ژوئیه علنی خواهد شد یعنی روزی که نشست اوپک پلاس شکست خورد و وزیر انرژی عربستان به صورت علنی و بی سابقه‌ای از امارات شدیدا انتقاد کرد.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/