به گزارش تحریریه، آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی تا پایان سال 99 از 3300 هزار میلیارد تومان عبور کرد و نسبت به پایان سال 98، 37 درصد رشد داشته است.

با ادامه روند کنونی که بانک های خصوصی روزی 2.6 هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه می کنند(13 درصد انرا دولت انجام می دهد) می توان برآورد کرد که تا پایان سال 1400، رقم نقدینگی از 4600 هزار میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت.

اگر پایان سال 1392 را به عنوان مبدا تحلیل انتخاب کنیم که اصراری هم برای آن وجود ندارد، دلار می بایست از 3000 تومان پایان سال 92 به 24 هزار تومان در پایان سال 1400 برسد که همین الان هم بالاتر از این رقم است.

نیازی به توضیح نیست که این اعداد و ارقام رابطه نزدیکی با ورودی دلارهای رانتی و یا حتی ورودی دلارهای غیررانتی ناشی از تسهیل صادرات، باضافه سنت شکنی احتمالی آتی در تاریخ ایران و مخلوط کردن نقدینگی و بخش واقعی اقتصاد دارد و رابطه یکایک زمانی با هم ندارند و می توانند در زمان؛ برای دوره های متعدد متوقف شوند. کمااینکه از سال 92 تا پایان سال 95 شاهد تثبیت نسبی قیمت دلار بودیم، اما در همان دوره حجم نقدینگی بیش از 3 برابر افزایش یافته بود.

جهش برنامه ریزی شده قیمت دلار در سال 99 به وسیله ذی نفعان سیاسی و بخش های رانتی اقتصاد که یک منظومه اقتصاد سیاسی را تشکیل می دهند باعث شده است تا افزایش قیمت دلار در بدترین حالت تا 2 سال؛ یعنی از سال 1399 تا 1401 پیشخور شود و دلار نای پریدن نداشته باشد.

شگفتانه بازار

شگفتانه بازار این است که دولت روحانی درحالیکه تا کمتر از 2 هفته دیگر دولت را تحویل می دهد هنوز درحال حرکات الاکلنگی با نرخ دلار است که تحلیل ماجرا را دشوار می کند. باتوجه به ورودی بیش از 10 برابری ارزی کشور در سال جاری نسبت به سال 99 امکان کاهش قیمت دلار وجود دارد، اما باید برای آن اراده سیاسی هم وجود داشته باشد.

حقیقت این است که گیرندگان دلار 4200 تومانی که 8 میلیارد دلار در 5 ماهه اول سال 1400 دستخوش دریافت کرده اند منافع مستقیم در گران ماندن دلار و افزایش قیمت کالاهای مشمول دریابت ارز ترجیحی دارند. آیا می توان تصور کرد که منافع بخشی این عده که 1.5 تریلیون تومان در 3 سال اخیر به جیب زده اند بر منفعت دولت برای ویترین آرایی در ماه آخر غلبه کند؟ پاسخ دشوار است، اما از دولت ائتلافی اعتدال(ائتلاف سرمایه داران رانتی رفاقتی) بعید نیست، اگرچه باید به انتظار پایان یافتن 2 هفته باقی مانده هم نشست.

برخی محافل سیاسی امید داشتن به برهم خوردن وضعیت اجتماعی به دلیل اعتراض های محدود به وضعیت آب را دلیل عدم اجرای دنده معکوس ارزی عنوان می کنند که به دلیل ساخت غیراقتصادی و البته عمیقا امنیتی آن از محل این بحث خارج است.

نتیجه اینکه دولت سید ابراهیم رئیسی با پیشبرد فروش نفت، تسهیل صادرات غیرنفتی برخلاف سنگ اندازی بر سر راه صادرات غیرنفتی در دولت روحانی، مجبور کردن صنایع خصولتی رانتی مانند پتروشیمی ها به بازگرداندن ارز که در سال گذشته 20 میلیارد دلار صادرات کردند و معلوم نیست چه درصدی را به کشور باز گرداندند و البته قطع فوری پرداخت دلار 4200 تومانی، می تواند حداقل 3 سال دلار را در بازه قیمتی منطقی تثبیت کند.

از شرط مهم خاموش کردن ماشین چاپ پول بانک های مطلق الاختیار خصوصی هم نباید به عنوان یک الزام قطعی چشم پوشی کرد.

پایان/