به گزارش تحریریه، مذاکرات سریالی و ششگانه هسته ای در وین به احیای برجام منجر نشد و گفت وگوها تا ورود رئیس جمهوری جدید ایران به پاستور متوقف شده است. در این شرایط، دولت توپ را در زمین مجلس انداخته و مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را دلیل بن بست مذاکرات اعلام می کند.

«حسن روحانی» چند روز پیش، مجلس را به عنوان مقصر و عامل عدم لغو تحریم‌ها معرفی کرد و در جلسه هیات دولت گفت: ای کاش ۱۱ آذر [روز تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها] نبود. اگر در آذر ماه اصل ۶۰ قانون اساسی رعایت می‌شد، همه تحریم ها در اسفند ماه لغو می‌شد. امروز سفره آماده است؛ فرصت دولت دوازدهم را از دستش گرفتند اما امیدوارم دولت سیزدهم بتواند کار را تمام کند؛ بسیار متاسفیم که شش ماه فرصت از دست رفت.

نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه ۱۱ آذر پارسال در کلیات طرح اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها که با ۲۵۱ رای موافق به تصویب رساندند، برای برداشتن تحریم ها بازه زمانی تعیین کردند. بر پایه این طرح اگر در نهایت تحریم‌ها طی سه ماه لغو نشود، دولت باید اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.

همان روز دولت آشکارا به مخالفت با این مصوبه پراخت و «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود، تصمیم‌گیری درباره برجام و برنامه هسته‌ای را بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بر عهده شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد که «هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.»

اگرچه اسفندماه پارسال این ضرب الاجل پایان یافت و شاهد اجرای مصوبه از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی و غنی سازی ۶۰ درصدی بودیم اما دولت روحانی با آژانس به توافقی دست یافت که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بلند کرد؛ توافقی که به مدت سه ماه امضا و پس از اتمام آن برای یک ماه دیگر تمدید شد به آن امید که در این مدت تحریم ها برداشته شود. پایان این مهلت ها در سوم تیرماه و تداوم یافتن تحریم ها باعث شد که دولت از تمدید سه باره توافق با آژانس یز باز بزند.

از نگاه ناظران، دولت که از احیای برجام ناامید شد و بناچار پرونده هسته ای را به دولت رئیسی محول کرد، اینک در پی آن است تا مصوبات مجلس و ورود نمایندگان به این حوزه را عامل شکست مذاکرات نشان دهد. این در حالی است که دولت نه سه ماه بلکه هشت سال وقت داشت تا تحریم ها را لغو و رونق اقتصادی را به کشور هدیه دهد که این امر تحقق نیافت.

دولت حتی قادر نشد از فرصت ۴ ماهه تعلیق مصوبه مجلس استفاده کند و نتیجه همه تلاش های تیم مذاکراتی روحانی تنها لغو حدود دو سوم از ۱۵۰۰ تحریمی بود که دونالد ترامپ علیه ایران وضع کرده بود. در واقع برخلاف ادعاهای پاستور نشینان، مذاکرات در وین هیچگاه قادر نشد تا همه تحریم های پس از سال 2015 را لغو کند زیرا در صورت صحت ادعای روحانی مبنی بر برداشته شدن همه تحریم ها، مصوبه مجلس هم مشکلی را برای دولت ایجاد نمی کرد. 

افزون بر آن، همین مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بود که آمریکا و اعضای توافق را به تکاپو واداشت که از فروردین تا خردادماه ۶ دور مذاکره برگزار کنند. بی تردید اگر مصوبه مجلس نبود آمریکا به میز مذاکره برنمی گشت و نماینده خود را به پایتخت اتریش اعزام نمی کرد. از این رو مصوبه مجلس دست مذاکره کنندگان را پر کرد.

به تازگی (سه ‌شنبه ۲۹ تیرماه) ربیعی اعلام کرد که کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی این کشور، پیش‌نویس توافق احیای برجام را با قانون «اقدام راهبردی» مجلس ناسازگار تشخیص داده و به این ترتیب مذکرات مربوط به رفع تحریم آمریکا و اعمال محدودیت دوباره بر برنامه اتمی ایران، به تشکیل دولت ابراهیم رئیسی موکول شد.

یکساعت پس از این خبر، «کیوان خسروی» سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات ربیعی را رد کرد و گفت اساسا چنین توافقی «دور از دسترس» بوده و «بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.» از نگاه وی، مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی و بعضا طرف‌های اروپایی در مورد آنها به نتیجه نرسیده و از توافق دور بوده است.

شورای عالی امنیت ملی در حالی احیای برجام را دور از دسترس تشخیص داده است که دولتمردان همواره بر پیشرفت های چشمگیر در مذاکرات تاکید کرده و خود را در چند قدمی توافق به تصویر کشیده اند. از این رو بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت روحانی به ‌دنبال یک توافق کاغذی بی ‌اثر و نمایشی بوده است؛ توافقی که همانند برجام گره ای از مشکلات مردم را باز نمی کند و بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

پایان/