به گزارش تحریریه، هفته نامه «اکونومیست» در تحلیلی نوشت: ممکن است کشورهای ثروتمند به زودی دریابند که آیا از بروز آسیب های اقتصادی جلوگیری شده است یا صرفا این آسیب ها به تعویق افتاده است.
بسیاری از اقتصاددانان نگرانند که اقتصاد در کشورهای ثروتمند سرنوشتی اسفناک داشته باشد. ۱۸ ماه محدودیت های مربوط به کووید ۱۹ به طرز شگفت انگیزی زخم های اقتصادی برجای گذاشته است. روند بهبود اما به سرعت در حال انجام است. اما آیا به راستی از آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا جلوگیری شده یا صرفا این مشکلات به تعویق افتاده است؟ با پایان یافتن طرح های محرک دولت که سال گذشته به پایان رسید، ممکن است به زودی به این سوال پاسخ داده شود.
هنگامی که آنها برای اولین بار شرایط قرنطینه را وضع کردند، دولت های جهان ثروتمند اقدامات گسترده ای را برای حمایت از شرکت ها و خانوارها انجام دادند. از پرداخت چک های محرک اقتصادی گرفته تا به کار گرفتن طرح های موثر همچون ارائه وام های کم بهره به مشاغل و اعلام مهلت بیشتر برای پرداخت مالیات، بهره و اجاره بها نمونه هایی از این اقدامات بود. اکنون بسیاری از این موارد در حال پایان است، یا قبلا پایان یافته است. در منطقه یورو حداقل سه چهارم فرصت پرداخت بدهی ها منقضی شده است. در آلمان مهلت پرداخت بدهی ها در آوریل پایان یافت. در آمریکا مهلت پرداخت ۳۰۰ دلار در هفته برای پرداخت مزایای بیکاری در ژوئن و جولای در نیمی از ایالت ها پایان می یابد. بقیه در ماه سپتامبر پایان می یابند. ایجاد محدودیت های فدرال در مورد اخراج ها در تاریخ ۳۱ جولای پایان می یابد. برنامه های حفظ شغل انگلیس و کانادا نیز در پاییز به پایان می رسد.
روی هم رفته، همه این طرح ها در جلوگیری از بسیاری از زخم ها ومشکلات اقتصادی که معمولا پس از رکود اقتصادی دیده می شود، به طرز چشمگیری موفق بوده اند. البته نمی توان منکر این موضوع شد که بسیاری از مردم دچار محرومیت شده اند. به عنوان مثال فقر شدید جهانی به شدت افزایش یافته است. با این حال، در دنیای ثروتمندان، بودجه کلی خانوار به طور شگفت انگیزی قوی به نظر می رسد.
درآمد واقعی برای هر نفر در سال ۲۰۲۰ حتی با کاهش تولید ناخالص داخلی ۳ درصد افزایش یافت (نمودار ۱ را ببینید). هزینه های دولت برای مزایای بیمه بیکاری اضافی و وجوه نقدی ارائه شده که به ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای ثروتمند رسید، بدون شک به بهبود اقتصادی کمک کرد. در آمریکا نرخ فقر از ۱۰.۷ درصد در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۱ درصد در ژوئن سال جاری کمی افزایش یافته است، البته با نوسانات اندک.
اینک بزرگترین مساله برای نبود اطمینان این است که چگونه این تصویر زمانی که محرک به پایان برسد، تغییر خواهد کرد. در گزارش اخیر «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» نهاد مالی بین‌المللی که در پی تقویت همکاری های پولی و مالی بین‌المللی است و به عنوان بانکی برای بانک‌های مرکزی کشورها فعالیت می‌کند، «موجی از ورشکستگی شرکت ها» را به عنوان «یک علامت سوال بزرگ که چشم انداز دور دست را تیره می کند» پیش بینی کرده است.
سه عامل نگران کننده وجود دارد: کاهش نقل و انتقالات نقدی باعث کاهش درآمد خانوار و ایجاد مشکلات در هزینه های آنان می شود، دوم اینکه پایان طرح های محافظت از شغل میلیون ها نفر را از کار بی کار می کند و موضوع سوم اینکه مجموعه ای از صورتحساب های معوق و بازپرداخت بدهی ها به دلیل تقلیل هزینه ها موجب ورشکستگی شرکت ها می شود.
مانند بسیاری از موارد در همه گیر، محتمل ترین نتیجه این است که حذف محرک ها بیشترین آسیب را به قشر ضعیف جامعه وارد کند. کاهش رفاه ممکن است برخی از مردم را به سمت فقر سوق دهد و در آمریکا میلیون ها نفر از مستاجران را مجبور کند تا خانه خود را تخلیه کنند. شرکت های کم بازده ممکن است ورشکست شوند. در سال ۲۰۲۰ دولت ها به سرعت طرح های محرک سخاوتمندانه جهانی را ارائه دادند. اکنون وظیفه این است که افراد را به عقب برگردانیم و تخریب خلاقانه را فعال کنیم، در حالی که هنوز از افراد نیازمند محافظت می کنیم.
پایان/
نظر شما