به گزارش تحریریه، اصرار به تعیین منشا ارز برای کشوری که در معرض شدیدترین تحریم های تاریخ قرار دارد توسط همتی و ادامه آن در دوران پساهمتی در حال رقم زدن موج جدید کمبود نهاده دامی و به دنبال گران شدن مضاعف قیمت مرغ و لبنیات در کشور است. این قانون از قوانین تصریح شده به وسیله FATF است که در عمل در حال اجرا در کشور است، اگرچه تمام لوایح ان تصویب نشده است.

معاون فنی گمرک می گوید که در این خصوص ارائه مجوز ورود و مجوز قرنطینه نباتی و تایید منشا ارز ضروری است و اگر این مدارک دریافت نشود، گمرک باید نسبت به متروکه کردن کالا اقدام کند. بدون مجوز لازم یک کیلو از این کالا را ترخیص نمی‎کنیم.

یا باید این‎ها به مصرف ثانویه برسند یا مطابق تصمیم مراجع قانونی اقدامات لازم برای از بین بردن کالاها اتفاق بیفتد. واردکننده این کالاها دولتی و غیردولتی هستند.

یعنی شرکت های دولتی هم به دلیل عدم مشخص بودن منشا ارز! اجازه ترخیص نهاده های وارداتی را ندارند و دولت ترجیح می دهد آنها را از بین ببرد، اما ترجیح داده می شود بسیاری از کالاهای قاچاق لوکس در مزایده های مختلف به بازار تزریق شوند.

پایان/