به گزارش تحریریه، به نوشته تارنمای «شرق الاوسط» در گزارش نوشت مجلس شورای سعودی ضمن هماهنگی با مقامات مربوطه برای ایجاد کنترل‌ ها و قوانین مشخص خواستار اجازه دادن به افراد خارجی غیرمقیم برای مالکیت ملک شد.

مجلس شورا از سازمان عمومی املاک خواست تا نظارت خود را افزایش داده و از پایبندی به قوانین و استانداردهایی که برای فعالیت‌ های املاک و مستغلات ایجاد کرده ‌است، پیروی کند.

این گزارش همچنین نشان داد که سازمان یاد شده باید با مقامات مربوطه هماهنگی داشته باشد تا ثبات املاک و مستغلات را تضمین کرده و خطرات بازار را کاهش دهد.

سال گذشته، هیات دولت استراتژی جامع به روز شده بخش املاک و مستغلات را تصویب کرد که هدف آن توسعه و سازماندهی این بخش و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی است.

این استراتژی متشکل از چهار رکن اصلی شامل حاکمیت و پایداری بخش، همچنین بهره‌وری بازار همراه با خدمات شرکا تشکیل شده است که توسعه اقدامات و سیاست ‌ها برای حل اختلافات املاک و مستغلات را پوشش می ‌دهد.

تخمین زده شده که بازار املاک و مستغلات عربستان سعودی بیش از یک تریلیون ریال سعودی ارزش دارد و این یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری است. در حالی که بخش مسکن به رشد ۱۲۰ بخش دیگر کمک می کند.

افزایش سالانه ارزش در بازار مسکن، سهامداران ذیربط در این بخش را وادار به توسعه سیستم هایی با هدف جذب سرمایه گذاری بیشتر کرد.

کابینه سعودی طبق ماده (۷) قانون اجاره و تخلیه املاک، معافیت نهادهای دولتی را که ساختمان های ساخته شده در پروژه های سرمایه گذاری منعقده بین اداره کل املاک دولتی با سایر سرمایه گذاران در زمین های دولتی را اجاره می دهند، تصویب کرد.

«محمد الجدان» وزیر دارایی عربستان سعودی گفت که انتظار می رود این معافیت حمایت بیشتری از مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) فراهم کند.

این همچنین به تقویت نقش های توسعه اداره کل املاک و مستغلات دولتی مطابق با چشم انداز ۲۰۳۰ کمک می کند.

پایان/