به گزارش تحریریه، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، این بار قطار گرانی‌ها در ایستگاه یکی از مهمترین کالاهای اساسی کشور یعنی شکر توقف کرده است و به‌تدریج قیمت و عرضه تمام محصولات با پایه شکر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اما آنچه در کنار گرانی و بعضاً کمیابی شکر موجب پیدایش نگرانی‌هایی در بین فعالان این بخش شده نادیده گرفتن ظرفیت تولید ملی و اهتمام سیاست گذار به واردات نیاز مصرفی جامعه با نرخ ارز نیمایی است.

توان خودکفایی در تولید شکر را داریم
پیمان صفردوست، رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران می‌گوید: زیرساخت موجود در کشور برای تولید شکر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و امسال حدود ۲ میلیون تن تولید شکر داشته‌ایم که این میزان تولید می‌تواند کشور را از واردات آن بی‌نیاز کند.

وی ادامه داد: انتخاب تأمین شکر از مجرای داخلی یا خارجی بر عهده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران بیان کرد: در واردات شکر به دلیل محدودیت ارزی و افزایش قیمت جهانی آن با ارزبری قابل توجهی روبه‌رو هستیم علاوه بر اینکه سود ناشی از واردات تنها در جیب عده‌ای خاص و محدود (واردکننده و واسطه‌ها) می‌رود.

صفردوست افزود: اگر نیاز جامعه مصرفی از راه توان و ظرفیت‌های تولید ملی تأمین شود کشور در حوزه تولید آن محصول به خودکفایی رسیده و وابستگی به خارج قطع می‌شود، همچنین هزینه‌های جاری تولید همانند مالیات، بیمه و افزایش اشتغال به مردم برمی‌گردد.

وی تصریح کرد: حتی اگر به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده تولید یک محصول در داخل کشور با هزینه واردات آن یکسان باشد باز به دلیل سود اقتصادی ناشی تولید ملی، باید در جهت قطع واردات و رونق تولید داخلی قدم برداشت.

رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران گفت: اگر تمام کارخانه‌ها حداقل با ۸۰ درصد ظرفیت خود کار کنند، قطعاً هزینه‌های تولید آن کالا در کشور کاهش قابل توجهی خواهد یافت.

صفردوست تاکید کرد: در عرصه تولید در صورت کاهش حمایت دولت و اهتمام او به واردات ظرفیت تولید کاهش یافته و هزینه تمام شده تولید ملی افزایش می‌یابد.

قیمت شکر چند؟
از اواسط اردیبهشت امسال شکر مصرفی خانوار در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها، خواروبارفروشی‌ها و میادین میوه و تره‌بار در بسته‌بندی یک کیلوگرمی و با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان کمیاب یا نایاب شده بود و به هنگام مراجعه به بنکداران جهت خرید یا با جمله شکر موجود نداریم مواجه می‌شدیم و یا اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر را جهت فروش ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان اعلام می‌کردند.

حتی قنادان تهران به علت تأخیر در تحویل شکر حواله‌ای درب کارخانه به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مجبور به خرید شکر مورد نیاز خود از بازار آزاد و به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده بودند.

کمبود عرضه و تغییرات قیمتی شکر در حالی در بازار اتفاق افتاده بود که انجمن صنایع قند و شکر از افزایش قیمت شکر ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد تا اینکه شرکت بازرگانی دولتی در ابلاغیه‌ای به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها، قیمت عرضه هر کیلوگرم شکر را از یکم خرداد ۱۴۰۰ برای کلیه مصارف ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

به رغم قیمت مصوب اعلام شده جدید در نرخ شکر، اما در حال حاضر آنچه مصرف کننده به لحاظ قیمتی برای خرید این کالای اساسی پرداخت می‌کند چیزی بیشتر از قیمت مصوب و حداقل با نرخ ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم است.

چرا شکر گران شد؟
از اواخر سال ۹۸ با خروج شکر از لیست کالای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان و ورود آن به فهرست کالاهای وارداتی با ارز نیمایی، تاکنون هر آنچه در بازار عرضه می‌شد شکرهای وارداتی انبارشده با نرخ دولتی بود به همین دلیل شکر با قیمتی پایین‌تر از ۷ هزار تومان تحویل درب انبار می‌شد و پس از اعمال هزینه‌های مترتب و بسته‌بندی یک کیلوگرمی با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رفت که از اواسط اردیبهشت امسال با اتمام ذخایر شکرهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، شکرهای وارداتی با ارز نیمایی به چرخه توزیع و مصرف تزریق شده به همین دلیل قیمت شکر افزایش یافته است.

اکنون شکر با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تحویل درب انبار می‌شود و پس از اعمال هزینه‌های مترتب، شکر در بسته‌های یک کیلوگرمی با نرخ ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در تعیین و اعلام قیمت نهایی شکر برای مصرف کننده مجموعه‌ای از قیمت جهانی شکر، نرخ ارز نیمایی، هزینه‌های مرتب همانند نرخ حمل و نقل، بسته بندی و ... لحاظ می شود.

در سالی که به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده باید تقویت و رشد تولید داخلی به‌ویژه در زمینه تامین کالای اساسی مردم در اولویت قرار بگیرد.

منبع: آنا

پایان/