به گزارش تحریریه، منع واردات خودرو در 3 سال اخیر با توهین آمیزترین شکل ممکن مانند ارزبری بخش خودرو، بازی شریعتمداری با ادعای هک سایت ثبت سفارش، حمایت از تولید داخل و ... باعث شد تا خیابان های ایران بیش از گذشته به حقیرانه ترین خیابان های منطقه تبدیل شوند. اگرچه دولت حسن روحانی از همان آغاز و با وزیری محمدرضا نعمت زاده در وزارت صمت در همان ماههای اول نشستن بر صندلی وزارت با ممنوع کردن واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و سپردن آن به شرکت های وابسته به نزدیکان قدرت، حقوق اساسی مردم را نقض کرده بود.

ممنوعیت واردات خودرو ادامه یافت تا اینکه قیمت ارز پس از 3 سال تلاطم از پاییتز سال 1399 کاهش شد و انتظار می رود در هفته آینده در وین توافق برجام با فرمول جدید؛ کاهش منافع اقتصادی ایران نسبت به دوره اوباما؛ احیا شود و الزام چیدمان خوب در ویترین دولت در ماههای پایانی حضور نیز به موضوع اضافه شود تا بانک مرکزی قیمت دلار را به قیمت های خیلی پایینی هدایت سازد، و شرایط برای آزادسازی واردات خودرو فراهم گردد. افزایش قیمت نفت و افزایش فروش نفت هم در کنار آزادسازی میزان بیشتری از منابع مسدود شده ایران در کشورهای خارجی دست دولت را برای بازگشت به سیاست ضدتولیدی سرکوب ارزی باز می گذارد و بهانه کمبود ارز از میان خواهد رفت.

این امکان وجود دارد که دولت حسن روحانی واردات خودرو را در 2 ماه باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود آزاد سازد تا با بازاری در حال نزول خاطره خوبی از خود بر جای گذاشته باشد و در غیر اینصورت؛ دولت بعدی این کار را در همان ماههای آغازین حضور انجام خواهد داد و پس از 3 سال بازار خودرو ایران شاهد حضور برندهای روز دنیا خواهد شد.

در 3 سال اخیر به بهانه کمبود ارز واردات خودرو ممنوع بوده است، اما خودروسازان(مونتاژکاران) وابسته به حلقه های قدرت با دلار 4200 تومانی میلیاردها دلار قطعه وارد کرده و محصولات تولید شده با ارز ترجیحی را با قیمت بازار به فروش رسانیده اند که سودی بیش از 1000 درصدی را برای آنها به ارمغان آورده است. در واقع ارزبری خودروهای مونتاژی به اندازه خودروی وارداتی است با این تفاوت که به جای بنجل های فرانسوی و چینی، می شد با ای منابع ارزی صرف شده برای مونتاژ؛ اقدام به واردات خودروهای روز دنیا از برندهای معروف کرد. حتی در 3 سال اخیر به خودروهای هیبریدی و برقی هم اجازه واردات داده نشد درحالیکه از سال 2030 میلادی در بیشتر کشورهای صنعتی تولید خودروهای با موتور احتراق درونی ممنوع می شود.

سال 1400 را باید سال باز شدن گره واردات خودرو دانست که با پرهزینه ترین سیاست ممکن به دست آمده است. اصولا سیاستگذاری در ایران معمولا با بدترین و پرهزینه ترین شکل ممکن انجام می شود و دهه های متمادی اقدام به تکرار سیاست های غلط می کنند. بر همگان روشن بود که سهم خودرو در سبد رفاه مصرف کننده بالا است و بی کیفیت کردن خودرو باعث از بین بردن رفتن رفاه مردم می شود و ممنوعیت واردات خودرو مشکل بحران ارزی را حل نمی کند، کمااینکه رکورد قیمت دلار در عدد 33 هزار تومان در سالی رقم خورد که واردات خودرو برای سومین سال پیاپی ممنوع شده بود.

برای حفظ کمتر از 70 هزار شغل و مهمتر از آن برای احزاب در قدرت؛ 3000 پست مدیریتی در مجموعه خودروسازان؛ در 40 سال گذشته منافع مردم قربانی شده و بدترین خودروهای دنیا در ایران مونتاژ و عرضه شده است. بهانه نخ نمای حمایت از تولید داخلی درحالی تکرار می شود که از تولیدکنندگان قاشق، لیوان، دکمه لباس، لوازم التحریر و مانند اینها که امکان تولید در داخلشان کاملا شدنی است حمایتی انجام نشده و تقریبا بدون تعرفه وارد کشور می شوند، اما برای تولید محصول پیچیده خودرو که کمتر از 10 کشور در دنیا توانسته اند تولیدکننده باقی بمانند، دیوار تعرفه های موثر از 120 درصد هم بالاتر رفته است. تنها پیروزمندان بستن درهای واردات خودرو؛ حلقه های قدرتی هستند که صدها هزار میلیارد تومان به جیب زده اند. نه 70 هزار کارگر خطوط تولید منافعی برده و نه 85 میلیون مصرف کننده داخلی رفاه بالاتری را تجربه کرده است.

با قیمت های کنونی دلار و قیمت های کارخانه ایران خودرو و سایپا؛ خیال خودروسازان داخلی از بی رقیب شدن محصولاتشان راحت است و هر نوع وارداتی هم که انجام شود رقیب این محصولات بنجل مانند پارس، سمند، تیبا، ساینا، رانا و سایر بنجل های تولید داخل نخواهد شد. به همین دلیل خودروسازان به آزاد شدن واردات رضایت داده اند. یعنی این خودروسازان داخلی هستند که در مقام سیاستگذار نشسته اند و برای مردم تصمیم می گیرند. حتی نئولیبرال ترین کشورهای دنیا مانند آمریکا هم به این نقطه نرسیده اند که شرکت ها به جای دولت و مجلس تصمیم گیری کنند.

در هر صورت واردات خودرو در سال 1400 ازاد می شود، اما این به معنای عادلانه شدن این ناعادلانه ترین بازار پس از انقلاب در ایران نیست و تنها زمانی می توان در بازار خودرو به عدالت واقعی رسید که واردات برای همه مردم آزاد شود و نرخ تعرفه به اندازه میانگین تعرفه سایر کالاها باشد. اگر دولت بعدی و مجلس کنونی این دو سیاست را عملی کنند، گام بزرگی برای پایان دادن به حس حقارت مردم داخلی در مواجهه با کشورهای خارجی برداشته اند.

پایان/