ارائه آمارهای متناقض از سرمایه گذاری خارجی و حتی ارائه تعریف های مختلف از این پدیده ساده توسط مقامهای مسئول باعث اعتراضهای رسانه ای و کارشناسی شده است.

  تهران - تحریریه - دولت یازدهم راهبرد خود را بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بهبود اقتصاد تعریف کرده بود و این نوید را می داد که با سرازیر شدن سرمایه ها به سمت ایران بتواند رشد اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کند. مبنای نظریه ای این راهبرد اقتصادی؛ جهانی سازی اقتصاد و گره خوردن اقتصادهای ملی به اقتصاد جهانی بود. حال که چهار سال از اتخاذ این سیاست گذشته است باید بتوان با شاخصها مرسوم اقتصادی به ارزیابی کارنامه دولت اعتدال با توجه به شاخص سرمایه گذاری خارجی پرداخت. ظاهرا این کاری است شدنی و به راحتی به دست می آید، اما واقعیت چیزی دیگری را نشان می دهد که نه به ذات غیرقابل حساب بودن سرمایه گذاری خارجی که به آشفته بازار معنایی باز می گردد که مقامهای دولتی با این ابزار اقتصادی ایجاد کرده اند. کارشناسان معتقدند که نخستین تیر مغلطه بازی را عباس آخوندی در داستان خرید ایرباس به جسم سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) شلیک کرد. وزیر راه در واکنش به انتقادات درباره تفاهم خرید هواپیماهای ایرباس، گفت: «مگر دوست داریم دیگران بدبخت باشند؟ مفهوم مبادله این است که دو طرف سود ببرند. قرار نیست حتماً یک طرف بدبخت شود تا طرف مقابل سود کند. برد - برد به همین معناست. جزئیات این قرارداد یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های نوع خود در سالهای پس از انقلاب بوده که در زمینه قراردادی و حقوقی و تضامین مربوطه کم‌نظیر است.آنچه توافق کرده ایم یک سرمایه گذاری خارجی واقعی (FDI) است.» تا اینجای کار خرید کالای خارجی شد مصداقی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی. درحالیکه آمارهای آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development) به عنوان منبع اصلی چیز دیگری می گوید و نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از رقم 4.6 میلیارد دلار در سال 2012 به 2 میلیارد دلار در سال 2015 رسیده است، اما در جدیدترین اظهارنظر محمدجواد ظریف در نطق دفاعیه ای خود در مجلس برای گرفتن رای اعتماد برای حضور در دولت دوازدهم گفت: طبق آخرین آمار 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه خارجی در طول دولت یازدهم وارد کشور شده است. هنوز چند ساعت از انتشار این خبر نگذشته بود که بانک مرکزی اصلاحیه ای منتشر کرد که بیش از هر چیز نشان از آشفتگی در رویکرد اقتصادی دولت یازدهم داشت و نشان می داد برخی مقامهای دولتی آشنایی ناچیزی با مفاهیم اقتصادی دارند. بانک مرکزی در توضیحی برای اصلاح آمارهای غلط ظریف نوشت که میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرح‌های سرمایه‌ای در ایران در طول دولت یازدهم 11 میلیارد و 800 میلیون دلار است که در قالب 36 طرح در کشور اجرایی می‌شود و این مبلغ به‌منزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات به‌تدریج و در طول دوره ساخت پروژه‌ها انجام می‌شود. توضیحات بانک مرکزی می تواند نشان از بدهی خارجی کشور و یا همان قرض گرفتن از کشورهای دیگر به شکل وام های بلندمدت و یا حتی بدترین نوع آن یعنی یوزانس باشد، اما چه ارتباطی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که به صورت سرمایه گذاری یک شرکت یا شخص در کشوری دیگر با هدف تولید یا تجارت تعریف می شود. در اقتصاد بین الملل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه گذاری به صورت خرید سهام هم تفاوت اساسی قائل می شوند زیرا آثار بسیار متفاوتی در اقتصاد بر جای می گذارند و نقطه قوت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورود فناوری صنعتی و انسانی است که در خرید سهام وجود ندارد، چه برسید به خرید هواپیما و یا هر نوع خرید کالای نهایی دیگری.   [jaw_image image="1021" link="" target="_self" hover_image="" lightbox="1" ][jaw_clear] اقتصاددانان هشدار می دهند که با وضعیت کنونی که مقامهای دولتی به دلخواه با آمارهای رسمی بازی می کنند چیزی از سرمایه استقلال آماری در کشور باقی نخواهد ماند و با از بین رفتن سرمایه اجتماعی در موضوع آمارهای اقتصادی به وضعیتی خواهیم رسید که کارشناسان اقتصادی مبنایی برای تفاهم و آغاز گفتگو نمی یابند که نتیجه خوبی برای کشور به بار نمی آورد. بنابراین لازم است تا آمارهای اقتصادی از گروگانی دولت آزاد شود، زیرا در کشوری که وام گرفتن از خارج و یا خرید کالای ساخته شده مصداق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ذکر می شود معلوم نیست با بقیه آمارهای اقتصادی مانند تورم و یا رشد اقتصادی چه داستان پیاده شده است. پایان خبر/