به گزارش تحریریه، اختلاف نظرها در خصوص سند مالکیت خودرو، صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوعی مورد مناقشه بین این دو سازمان در چند سال اخیر بوده‌است، پلیس راهنمایی و رانندگی را بر آن داشت جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشریفات غیرضروری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نیاز به‌حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد که اخیراً نیز توسط رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته‌است، موارد اعلامی در زیر را به استحضار عموم برساند.

اختلاف نظرها در خصوص سند مالکیت خودرو، صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که موضوعی مورد مناقشه بین این دو سازمان در چند سال اخیر بوده‌است، پلیس راهنمایی و رانندگی را بر آن داشت جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشریفات غیرضروری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم در راستای قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانونی و رسمی، بدون نیاز به‌حضور مالک در دفاتر سازمان ثبت اسناد که اخیراً نیز توسط رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته‌است، موارد اعلامی در زیر را به استحضار عموم برساند.

اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بندهایی از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالکیت خودرو اظهارهای متناقضی داشته‌ که موجب سردرگمی مردم شده است، در یک مصاحبه‌ چنین اعلام کرده‌اند رأی صادره ربطی به سند مالکیت خودرو نداشته و در مصاحبه‌ای دیگر مدعی هستند دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد. اینکه یک سازمان، اسناد صادره توسط پلیس را عادی قلمداد کند، جای شگفتی دارد.

1. صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادره توسط پلیس، اظهارهای اخیر حتی با رویه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند که مالک خودروهای صفر کیلومتر و نوشماره، هیچ سند رسمی دیگری به جز اسناد مالکیت صادره توسط پلیس را در اختیار ندارد. بنابراین چنانچه اسناد پلیس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار کدام سند می‌توانند مالکیت افراد را بر وسیله نقلیه احراز کنند. بدون صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالکیت و به تبع آن تنظیم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت صادره توسط پلیس است و الا با اظهارهای اخیر سازمان ثبت، تمام جریان ثبتی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غیرقانونی است.

2. دیوان عدالت اداری قانون را نسخ نکرده بلکه بخشنامه مغایر با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال کرده است.

3. برابر نص صریح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۸) که مستند آرا دیوان عدالت اداری در پرونده‌های متعددی قرار گرفته تصریح شده است: مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. دیوان عدالت اداری نیز به همین دلیل علاوه بر رأی اخیر در گذشته نیز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحیت پلیس درباره صدور سند مالکیت خودرو تصریح کرده است.

4. ضمن اینکه دلیل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به محاکم قضایی تخلفات صورت گرفته برای نقل و انتقال خودروهایی است که از طریق دریافت وکالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبل از بازدید و تأیید اصالت خودرو توسط پلیس صورت می‌پذیرد و این ادعا خود می‌تواند باعث کاهش چشمگیر تشکیل پرونده در محاکم قضایی شد.

5. برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت‌شان تنظیم شود نیز سند رسمی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری به تأیید اقدام پلیس در صدور سند مالکیت خودرو رأی داده‌اند.

6. برابر بند (ب) ماده‌یک آیین‌نامه اجرایی ماده‌29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید روی وسیله در زمان تعویض پلاک را از وظایف پلیس برشمرده است.

7. در تبصره ماده‌41 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است، همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. در تمامی پرونده‌های قضایی نیز برای احراز مالکیت افراد نسبت به وسیله نقلیه از پلیس استعلام می‌شود. بنابراین مرجع احراز مالکیت خودرو به استناد قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی است.

8. به موجب مصوبه شورای انقلاب، در سال ‌1358 دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای نقل و انتقال خودرو، یگان‌های راهنمایی و رانندگی اعلام شده بود، ولی متأسفانه دفاتر اسناد رسمی این مقرره قانونی را اجرا نکردند.

9. متأسفانه به‌رغم مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار ورزیده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایندهای اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضروری ترغیب می‌کنند.

‌* جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

منبع: 598

پایان/