تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند تداوم اعتراض های ناشی از پافشاری کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب اصلاحات قضایی، باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد و ابهامات بسیاری را درباره آینده اقتصاد آن مطرح می کند.
