پیش بینی کارشناسان نشان از آن دارد که ارزش پول مصر تا پایان سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد و تورم نیز در این دوره به رقم ۳۸.۷ درصد افزایش یابد.
هیچ نیازی نیست که مجلس قانونی برای آزادسازی واردات خودرو به تصویب برساند.
