هیات تحقیق و تفحص از بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی، با ارسال نامه ای خطاب به مدیرانعامل ۲۵ بانک، دادههای مالی مربوط به ده سال منتهی به سال ۱۴۰۰ که براساس صورتهای مالی حسابرسی شدهاند را مطالبه کرده است.
انتشار لیست بدهکاران بانکی توسط دولت نشان دادن که چرا تورم کاهش پیدا نمی کند. طبق این آمارها مشخص شد که بانکها خصوصی به جای مردم به خودشان وام دادند و یا بانکهای دولتی به افراد یا شرکتهای سفارش شده تسهیلات پرداخت داده اند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکها لزومی ندارد حتماً پول به تولید تخصیص دهند بلکه در این زمینه نقش اعتبار و ضمانت نیز میتواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.