اندازه‌گیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت مستمر و طولانی‌مدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایش‌های ناشی از شوک‌های قیمتی و تغییر در قیمت‌های نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیین‌کننده ارزهای رانتی نفت در شکل‌گیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیده‌تر است. در سال‌های اخیر به‌خاطر شوک‌های پی‌درپی ارزی و به تبع آن شوک‌های تورمی حاصل از آن، تشخیص تورم از افزایش‌های مقطعی در قیمت‌ها دشوارتر هم شده است. مقایسه نوسان در سطح عمومی قیمت کالاها با نوسان در سطح عمومی قیمت خدمات در دهه اخیر به‌روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.
طرفداران سیاست هدایت اعتبار معتقدند با تغییر در نظام انگیزشی سیاست های پولی می توان با همین حجم از خلق پول، کیفیت تسهیلات بانکی را افزایش داد. حتی می توان از سیاست های احتیاطی مانند کفایت سرمایه در جهت هدایت اعتبار بهره جست.
