یکی از حوزههای مورد توجه وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته شبکه بانکی بود که در این راستا، پنج دستور چون پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن، پرداخت وام ۱۰ میلیونی قرضالحسنه به سرپرستان کرونایی، ارائه قرارداد تسهیلات، برگشت وجوه اضافی از وام گیرندگان و الزام بانکهای دولتی به انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی را به بانکها ابلاغ کرد.