یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسیر خصوصی سازی در دو دهه گذشته در ایران به بیراهه رفت، گفت: دولت سیزدهم به دلیل مشکلاتی که روند خصوصی سازی در سال‌های گذشته داشت اقدام به ایجاد تالار مولدسازی کرد تا این روند با شفافیت انجام شود که امیدواریم با این روش، مشکلات گذشته تکرار نشود.
با ورود دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید.
