از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی باید بسته جامع تأمین مالی مرکب از بانک، بورس، سرمایه‌گذاری داخلی، خارجی و بیمه‌ها تدوین شود.
