مسئولان دولت دوازدهم با سانسور آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم تلاش داشتند مردم از فاجعه عملکردی آنها مطلع نشوند و اکنون که دولت سیزدهم تورم‌های ۶۰ درصدی آن دولت را از سانسور خارج کرده، حامیان دولت گذشته به زیر سوال بردن صحت این آمار پرداخته‌اند.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است.
بررسی محتوای نامه عبدالناصر همتی به حسن روحانی نشان می دهد که بانک مرکزی به اختیارات فراقانونی خود عادت کرده و قصد دارد به دخالت در سایر حوزه ها ادامه دهد.
