نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی وضعیت اجاره‌بهای مسکن، شورای عالی مسکن را مکلف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کردند. همچنین آنها برای بنگاه‌های املاک متخلف مجازات تعیین کرده و در جای دیگر با مصوبه‌ای مانع سفته‌بازی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن شدند.
