دبیرکل جنبش مطالبه گری جبهه پیشرفت رفاه و عدالت استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگاران گفت که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر شرکتهای خصوصی وصول مطالبات بانکی ندارند.
در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.
