جمهوری باکو در شرایطی برای اثبات مالکیت خود بر مسیرهای حمل و نقل به اسناد تقسیمات کشوری داخلی و اداری شوروی سابق متوسل میشود که ملاک قرار دادن همین اسناد دوره شوروی را برای تعیین رژیم حقوقی دریایچه کاسپین رد میکند تا به منافع بیشتری دست یابد.
