کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که سیاست اقتصادی کنونی دولت اردن سبب افزایش میزان بیکاری، فقر، بدهکاری و کمبود بودجه در سال ۲۰۲۳ خواهد شد که فشارها بر شهروندان و بالا رفتن هزینه زندگی را در پی دارد.
