همزمان با تشدید بحران سیاسی و هشدار تعدادی از مقامات و فعالان دانشگاهی در سرزمین های اشغالی نسبت به تشدید پدیده موسوم به فرار مغزها، بانک مرکزی این رژیم نیز ریسک ثبات مالی را از متوسط پایین به متوسط بالا تغییر داد.
تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند تداوم اعتراض های ناشی از پافشاری کابینه بنیامین نتانیاهو برای تصویب اصلاحات قضایی، باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد و ابهامات بسیاری را درباره آینده اقتصاد آن مطرح می کند.
