«محسن زنگنه» معتقد است: ذی نفعانی که از تداوم مدیریت دولتی بر خودروسازی منفعت می برند به دولتمردان نسبت به اداره خودروسازی به دست مردم نهیب می زنند که بخش خصوصی این صنعت را به قهقرا می برد. آن ها با فضا سازی تصمیم گیران را از اتخاذ یک تصمیم درست و قاطع باز می دارند، ضمن اینکه بستن راه های نظارت را خوب بلدند. مجلس و دولت قوی قدرتمندانه باید در برابر فشارها توجیهات ذی نفعان و رانت خواران مقاومت کنند و کار را برای واگذاری خودروسازی به بخش مردمی پیش ببرند.
سازمان خصوصی‌سازی در حالی به استناد قانون اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بلوک‌های 51 درصدی سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را عرضه و واگذار می‌کند که مشوق‌ها و تخفیفاتی را بر این خریداران در نظر گرفته است.
