وجود سیاستهای اشتغال در کشور و نوع نگاه حاکمیتی به اقتصاد؛ اجازه کنترل نیروی انسانی در صنعت خودرو را نمیدهد. بنابراین مسئله مهم در این صنعت مالکیت نیست بلکه نحوه مدیریت شرکتها است.