مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سازمان حمایت گفت: افزایش قیمت مواد شوینده بیش از ۱۵ درصدی که در فروردین امسال به تصویب ستاد تنظیم بازار رسیده، وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب میشود.
در سال گذشته مواد اولیه موردنیاز صنعت شوینده به گروههای ۲-۲ و ۳-۲ (ارز نیمایی) منتقل شد و در نهایت ارز دولتی این صنعت حذف و در حال حاضر قیمت مواد اولیه این صنعت با ارز نیمایی محاسبه میشود که این امر سبب افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت محصولات شوینده شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه گرانی مواد شوینده باید متناسب با رشد هزینهها باشد، گفت: از آنجا که در سال گذشته نیز قیمت مواد شوینده حدود ۳۰ درصد رشد داشت و طی ماههای گذشته نرخ ارز نه تنها افزایشی نداشته بلکه با کاهش نسبی نیز روبه رو بوده، گرانی ۲۵ درصدی مواد شوینده توجیهی ندارد.