در حالی دیوان محاسبات کشور مهرماه سال 99 طی نامه‌ای به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، حضور یک بازنشسته در پست معاونت این شرکت را مغاریر با قانون اعلام کرده که شرکت انبارهای عمومی به واسطه دستور وزیر روحانی هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است.
