با توجه به حکمی که برای پرونده رامک خودرو صادر شده است، نه تنها بخش زیادی از مشتریان قادر به دریافت مطالبات خود نیستند و فقط درصد کمی منتفع می شوند، بلکه این موجب بیکاری 500 نفر از پرسنل این شرکت می شود.
این خودرو خارجی و مونتاژی شرکت ایران خودرو حدود 18 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و همچنان بر مدار افزایش حرکت می کند.
