«حمیدرضا صالحی» تاکید کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد دولت با سهم ۷ درصدی مدیر عامل خودروسازی را انتخاب کند و دست وزیر را برای امر و نهی و دستورات از بالا به پایین بر صنعت باز بگذارد. چرا به جای واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی، سال گذشته ۸.۵ میلیارد دلاری که به سختی و با عبور از فیلتر تحریم ها به دست بانک مرکزی رسید، برای واردات خودروهای بی کیفیت به چین داده شد.
