به دنبال حذف واردات خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ١۴٠١، واردکنندگان ضمن اینکه واردات خودرو را در دسته معضلات دولت می‌بینند که دغدغه‌ای در این رابطه حس نمی‌کنند، معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع‌و نظر ذی‌نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می‌زنند؛ در حقیقت اگر مطابه‌گری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.
