وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم دقتی در خبررسانی در این مورد گفت: ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
