رویکرد دولت در تغییر رفتار بانک‌ها به نفع مردم، تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای بالا بردن توان تسهیلات دهی این بانک‌ها طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.
بهبود شفافیت از طریق انتشار اسامی بدهکاران کلان و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد از طریق حذف ضامن از مهمترین مواردی است که در کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی دیده می‌شود.
