یکی از شاخصه‌های اصلی پایداری بدهی‌های بخش عمومی، حفظ شاخص نسبت بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی در یک سطح مشخص است. در شرایط اضطرارو متناسب با تامین نیاز مالی دولت، ممکن است شاخص یاد شده با توجه به تامین منابع مالی دولت افزایش یابد که در نتیجه باید درراستای بازگشت شاخص یادشده به محدوده پایداری تدابیری اتخاذ شود؛ در دوره منتهی به اسفند 1401 شاخص مذکور در محدوده 25 الی 35 درصد حفظ شده است.
