یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حسب ضوابط حاکمیت شرکتی، سهامداری در بانکها باید محدود باشد تا افراد نتوانند بیش از درصد مشخصی از سهام یک بانک را داشته باشند؛ زیرا مالکیت ذی‌نفع واحد موجب شده است بانکها هم اکنون بخش عمده اعتبارات خود را به شرکتهای مورد نظر مالکان خود اختصاص دهند.
