نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی وضعیت اجارهبهای مسکن، شورای عالی مسکن را مکلف به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کردند. همچنین آنها برای بنگاههای املاک متخلف مجازات تعیین کرده و در جای دیگر با مصوبهای مانع سفتهبازی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن شدند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت: بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن فردا در هیات دولت مطرح خواهد شد.