کارشناسان اعتقاد دارند بودجه سال ۲۰۲۴ عراق نتوانسته است تردیدها در مورد ثبات اقتصاد این کشور در برابر شوک های خارجی نظیر نوسان قیمت نفت را از بین ببرد و بغداد با وابستگی شدید به حوزه انرژی خود را در معرض خطر قرار داده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: برای حمایت از تولید و بخش خصوصی از تغییرات بی ضابطه مقررات، غافلگیری و بی خبری فعالان اقتصادی و تغییرات مکرر آیین نامه ها و بخشنامه در وزارت اقتصاد با کمک همه فعالان بخش های مختلف اقتصادی جلوگیری می‌کنیم.
