رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای پیشرفت اقتصادی کشور برنامه های مدونی تدوین شده است گفت: نیل به اهداف برنامه ۵ ساله هفتم توسعه و دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی نیازمند جهش بزرگ در سرمایه گذاری و مشارکت بخش خارجی است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، با افزایش 10 درصدی حقوقها در سال بعد فساد افزایش خواهد یافت.
بررسی جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 1400 نشان می دهد که در عمل افزایش حقوق به میزان 75 درصد بوده است.
