دولت سیزدهم در حالی در اقدامی کمسابقه و در اواسط سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده است که در حدود یک سال و دو ماه گذشته به انحاء مختلف توانمندسازی مالی اقشار مختلف را در کانون توجه قرار داده بدون اینکه استقراضی کرده یا خلق پولی انجام داده باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در موضوع افزایش حقوقها ملاکهایی که مدنظر دولت است نرخ تورم، وضعیت درآمدی دولت و تعداد کارکنان دولت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق ها به صورت پلکانی در سال آینده گفت: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه همچنان در دولت در حال بررسی است.