رویکرد دولت در تغییر رفتار بانک‌ها به نفع مردم، تسهیل دسترسی عامه مردم به منابع بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای بالا بردن توان تسهیلات دهی این بانک‌ها طی دو سال گذشته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت دنبال شده و در نتیجه این اقدامات نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‌های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبتهای نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این دستورالعمل در راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است.
