رفع ناترازی‌ها و اصلاح نظام بانکی از پرونده‌های گشوده‌ای است که از سال‌های گذشته اقتصاددانان ضرورت اجرای آن را هشدار می‌دهند اما در عمل گامی برای بسته شدن این پرونده برداشته نشد؛ دولت سیزدهم در این مسیر از شفافیت حداکثری، الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی آحاد مردم به منابع بانکی تا تعیین تکلیف بانک های ناتراز را در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در چهلمین نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: اطمینان داریم با اولویت قرار دادن تدوین ساز و کار جدید و اصلاحات ساختاری و پایه ای قوانین و همچنین بازنگری آنچه که به عنوان فعالیت های بانکی است، شاهد تحول در نظام بانکی و شبکه پولی کشور خواهیم بود.
