سیاست تعدیل اقتصادی تحمیلی از سوی نهادهای بین المللی، اوضاع سودان را بحرانی کرد و موجب گرانی کالا شد که بر بازار املاک این کشور تاثیر گذاشته است؛ رکود اقتصادی مردم این کشور را مجبور کرده تا برای تامین نیازهای معیشتی، املاک خود را بفروشند.
